محکومیت ردمال با شکایت زیرمجموعه مستقیم در جرم عضوگیری شرکتهای هرمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه ی تعیین مجازات عضوگیری در شرکت هرمی:

جزای نقدی محکوم به عضوگیری در شرکت هرمی برابر است با میزان پورسانت دریافتی به عنوان منفعت مکتسبه نه مبلغ پرداختی شاکی. محکومیت ردمال نیز فقط در صورت شکایت از سرشاخه ی مستقیم امکانپذیر است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم ش. مبنی بر عضوگیری در شرکت هرمی کیفرخواست مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ نظر به شکایت خانم س. با پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱۷ ریال اسناد و مدارک جمع آوری شده و البته پاسخ استعلام خواسته شده از دفتر فنی دادسرا مبنی بر اخذ پورسانت به مبلغ۲۵۰ دلار و البته اظهارات بلاوجه وی در مراحل تحقیق و تعقیب و عدم حضور وی درجلسه دادگاه، مستندا به بند ز از ماده یک و تبصره ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام افتصادی حکم به محکومیت به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و رد مال مأخوذه و دو برابر مبلغ پورسانتی با رعایت بند ۵ از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی صادر و اعلام می گردد رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم استان می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران- خلجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض خانم ش. فرزند ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۹۲۴۰۰۲۰۱ مورخ ۲۸/۳/۹۱ که در تأیید دادنامه غیابی شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۹۲۴۰۰۵۰۹ مورخ ۲۴/۵/۹۰ از شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی تهران صادر و متضمن محکومیت وی از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گلدکوئیست به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی (بدل از حبس) در حق دولت و استرداد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷ ریال در حق خانم س. فرزند م. و پرداخت دو برابر این مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت می باشد.

با عنایت به محتویات پرونده و استعلام به عمل آمده از دفتر فنی دادسرای ناحیه ۳۱تهران نظر به اینکه شاکی موصوف زیر مجموعه مستقیم تجدیدنظرخواه نمی باشد؛ لذا رد مال از عداد محکومیت های وی حذف می شود در مورد جزای نقدی که دادگاه دو برابر مبلغ هفده میلیون ریال محاسبه نموده است نظر به اینکه حسب تبصره ۱ اصلاحی ماده ۲ ناظر به بند ز الحاقی به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اصلاحی ۱۴/۱۰/۸۴ دادگاه بدوی می بایستی منفعت مکتسبه را ملاک محاسبه جزای نقدی قرار می داد در حالی که مبلغ خرید شاکی ملاک محاسبه واقع شده که مبتنی بر اشتباه است علی هذا از آنجا که دفتر فنی دادسرای مذکور پور سانت دریافتی تجدیدنظرخواه را دویست و پنجاه دلار اعلام نموده؛ لذا دادگاه جزای نقدی را از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۴ ریال به ارزش ریالی پانصد دلار اصلاح می نماید بنا به مراتب نظر به اینکه اشتباهات مزبور به نحوی نیست که به اساس و ارکان رأی لطمه وارد نماید لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده مستندا به ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

ولدخانی- شیخی