اهمال مامور در نگهداری و ممانعت از تخریب ادله الکترونیکی
دادگستری کل استان تهران
شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر
پرونده کلاسه 140391920007106070 شعبه دهم دادياري دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر تصمیم نهایی شماره 140391390019712561
مشتكي عنه : آقای …
اتهام ها
1- تبانی در قرار متهم
2- معدوم یا ربوده شدن یا تخریب نوشته ها با استاد به لحاظ اعمال مامور
بسمه تعالی
بتاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه ۱۴۰۳۹۱۹۲۰۰۰۷۱۰۶۰۷۰ تحت نظر قرار دارد با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسی اوراق پرونده دادیاری ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
قال مولانا امیر المومنين على عليه السلام : { ما عُمْرَتِ البلدان يمثل العدل / با هیچ چیز مانند عدالت شهرها آباد نگردیده است.} غرر الحکم ۶۴۹۶
دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر
این دادیاری بدینوسیله تصمیم اتخاذی ، را به شرح ذیل مستنداً در اجرای مفاد ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری به استحضار عالی می رساند.
بخش اول : شرح جریان و گردش کار پرونده
در این پرونده کلاسه ۰۳۰۰۶۷۳ ، ضابط پلیس امنیت عمومی شهرستان اسلامشهر آقای ………….. با امضای خود گزارش کتبی اعلام نموده که به موجب آن مدعی شده است، متهم در حضور وی ضمن گلاویز شدن با وی اقدام به شکستن دو عدد حافظه مموری حاوی فیلم های مستهجن (ادله جرم ) که تحویل وی شده نموده است و به همین جهت معاون دادستان دادسرای اسلامشهر بلحاظ از بین رفتن ادله جرم نزد ماموری که اسناد نزد وی نگهداری شده علیه وی اعلام جرم تحت عنوان ارتکاب بزه خلاصی متهم از تعقیب و محاکمه نموده که رسیدگی و اظهار نظر قضایی امر به شعبه دهم ارجاع شده است.
شعبه دادیاری در جهت کشف و احراز ما وقع بدواً با دستوراتی به حفاظت و اطلاعات و بازرسی فراجا ، صادر نموده تا بدین شرح اقدام گردد :
اولاً: فیلم و تصاویر دادهای ثبت شده در کلیه دوربین های موجود در آن واحد انتظامی از درب ورودی و کلیه مکانهای مجهز به دوربین مربوط به مورخ 1403/06/12 از ساعت ۱۴:۰۰ لغایت ۰۰ : ۲۰ ، بعنوان اسناد وادله الکترونیک ذخیره سازی و ضبط و بازبینی و صورتجلسه شود.
ثانیاً : با توجه به گزارش احد از مامورین آن یگان مبنی بر ایجاد درگیری فیزیکی در آن یگان و تخریب برخی ادله جرم توسط متهم در حضور وی بنا به گزارش منعکس در پرونده ۰۳۰۰۵۸۳ این شعبه دادیاری مشخص شود آیا در تصاویر صحنه درگیری و یا تخریب وجود دارد یا خیر ؟
ثالثاً : در خلال ساعت ۱۴ لغایت ۱۹ در تصاویر مبسوط . تصویر یا تصاویر مشکوکی مشاهده میشود یا خیر ؟ بدیهی است به جهت لزوم رسیدگی قضایی دقیق حفظ محرمانگی و عدم افشاء انتشار دستورات ضرورت دارد لذا با حفظ محرمانگی ادله جمع آوری ( اصل فیلم با گزارش خارج نویسی ) حداکثر ظرف ۴ روز نتیجه به این شعبه دادیاری اعلام و ارسال شود .
حال آنکه با وجود مضی مهلت طولانی پاسخ نامه وصول نشده النهایه با پیرو نامه مورخ ۷/۲۵ / ۱۴۰۳ فرمانده انتظامی اسلامشهر طی مکاتبه ای عنوان داشتند به علت خارج از مدت زمان ذخیره سازی دستگاه : تصاویر اتوماتیک پاک شده است ! و بخش های داخلی ساختمان فاقد دوربین می باشد. لذا با این وجود این شعبه دادیاری شخص متهم پرونده کلاسه ۰۳۰۰۶۷۳ که بنا بر گزارش مامور اسناد الکترونیکی را معدوم نموده احضار از وی بعنوان مطلع تحقیق وی ضمن اذعان به تخریب اظهار می دارد وقتی مامور برای صرف نهار با همکارش رفت درب را بست اما قفل نکرد و من نیز وارد اتاق شدم و دو عدد حافظه حاوی فیلمهای موضوع شکایت شاکی و ادله جرم را شکستم . و موقعی که من تخریب کردم حافظه مموری را مامور در اتاق نبود. این در حالی است که متهم این پرونده ضابط مامور پلیس امنیت عمومی و اخلاقی اسلامشهر ( در گزارش اولیه اعلام داشتند متهم در حضور وی به سوی او حمله ور شده و در مقابل او ادله جرم ممموری ها ) را شکسته است.
بلحاظ تناقض بین اظهارات مطلع و متهم این شعبه دادیاری دستور احضار تنها شخص حاضر در آنروز ( پنجشنبه) در طبقه ی که پلیس امنیت اسلامشهذر مستقر است ( افسر نگهبان ) را احضار و از وی بعنوان مطلع تحقیق وی ضمن تبین شرایط آنروز اظهار میدارد که همکار وی متهم را به داخل اتاق برده و آنجا مشغول کار شده و او نیز در طرفی دیگر مشغول ثبت اطلاعات اتباع در سیستم بوده و نمی دیده چه اتفاقی در اتاق افتاده و فقط صدای را شنیده که مامور فریاد زده که حافظه ها را شکستی و بعد هم آمده و به او گفته متهم حافظه ها مموری را شکسته و وی صحنه ی ندیده است و در پاسخ این سوال که آیا متهم دستبند و پابند داشته اظهار داشتند بلی وی دستبند و پابند داشت و من چون در طول این چند سال خدمت چنین چیزی ندیده بودم حتی صورتجلسه را امضاء نکردم.
به جهت اظهارات مطلع دیگر و لزوم تحقیق پیرامون امکان تبانی و تلاش برای خلاصی متهم از محاکمه و تعقیب لیست ورودی و خروجی افرادی که در روز تخریب ادله جرم تا اعزام متهم به دادسرا وارد محل پلیس امنیت اخلاقی اسلامشهر ستاد فرماندهی شده اند اخذ که بررسی لازم نتیجه مورد مشکوکی را در پی نداشته است. در اثنای تحقیق همزمان برای بازیابی حافظه های شکسته شده به اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران ارسال که منتج به بازیابی نشده است. النهایه با توجه به مجموع تحقیقات با احراز اهمال به جهت تخریب ادله جرم ، و لزوم تاکی برنگهداری ادله جرم که در مکاتبه با ضابط قید شده بوده متهم به اتهام اهمال در نگهداری اسناد سپرده شده به وی موضوع ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ احضار تفهیم اتهام انجام شد، متهم در مقام دفاع اظهار داشت : ( بنده حدو ۱۵ سال می باشد در لباس مقدس نیروی انتظامی مشغول به خدمت می باشم و در خصوص آسیب دیدن و تخریب حافظه ها کوتاهی نمودم و به هیچ عنوان از روی عمد نبود و فقط سهل انگاری بوده است و تاکنون نیز هیچ پرونده اتهامی در دادسرا نداشتم و در مقام دفاع آخر نیز درخوست مساعدت دارم. وی در پاسخ سوال این شعبه دادیاری که چنانچه این شعبه دادیاری شما را مستحق تعلیق تعقیب بداند آیا موافق هستی ؟ عنوان می دارد بله موافق هستم )
بخش دوم : مقدمه ، توجیه و منطوق تصمیم قضایی
در خصوص اتهام اولیه متهم نظر به اینکه جرم تلاش برای خلاصی متهم از تعقیب و محاکمه مستلزم احراز علم و عمد است در مانحن فیه امر مذکور کشف و احراز نشده اما این مقدار رفتار متهم که مامور دولت می باشد در خصوص اهمال و کوتاهی در نگهداری اسناد جرم ( ادله ) اگرچه مفاد ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ، به زعم برخی صرفاً معطوف به اسناد کاغذی است . لیکن به جهت سیاست و مبنای تقنینی که قانونگذاری افتراقی پیرامون هرگونه اهمال در جهت نگهداری می باشد و در قوانین موجود به اخص قانون جرایم رایانه ای اصلاحی ۱۳۹۹ ، تخریب داده ها با قید هر کس بطور مطلق است در حالی که تخریب اسناد الکترونیک (ادله جرم ) بعنوان داده توسط مامورین با وجود جرم انگاری سابق هر چند سکوت قانونی وجود داشته باشد و اگر چه در ظاهر خلاء قانونگذاری با رویکرد افتراقی در اسناد الکترونیکی وجود دارد چرا که مقررات قانون جرائم رایانه در بحث تخریب دادها ضمن آنکه مستلزم احراز عمد است مباشرت شخص تخریب کننده نیز شرط اما در جایی که مدلول تخریب اعمال است و شخص تخریب کننده مامور مسئول نگهداری نیست و تنها ناظر بر تخریب بوده بنظر می رسد گویا رفتار مجرمانه که می بایست در قانون اخیر پیش بینی لازم برایش میشد مغفول مانده است.
لیکن باوجود ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک ، که اسناد و ادله اثبات دعوی را چنین معرفی نموده است : ( اسناد و ادله اثبات میتواند به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود ، ارزش اثباتی ، داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب رد کرد ) می توان تا اصلاح و قانونگذاری افتراقی در خصوص اهمال در نگهداری اسناد الکترونیک توسط مستحفظ مامور دولت به مفاده ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ، بعنوان عنصر قانونی استناد نموده از طرفی لازم به تاکید است. جرم موضوع مبحث دوم قانون جرائم رایانه (حفظ و نگهداری دادههای رایانه ی ذخیره شده ) موضوع ماده ۳۴ قانون مذکور که دارای مجازات درجه ۷ می باشد. جرم عمدی است و در رسیدگی به آن احراز علم و عمد صورت دارد و در فرض اهمال موضوع منصرف از آن می باشد .
در خصوص نحوه نگهداری اسناد و شیوه بازبینی اسناد الکترونیک مسلماً نیاز به رعایت نکات و تدوین پروتکل می باشد که در این خصوص بررسی های حاکی از آنست هیچگونه امکانی پیرامون شرایط بازیبنی به اخص رعایت حرمت شرعی در بازبینی فیلم های مستهجن اجرا نمی شود . ضمناً اینکه در این پرونده نکته حایز اهمیت این است که محل پلیس امنیت عمومی شهرستان اسلامشهر طبق اعلام فرمانده انتظامی شهرستان فاقد دوربین می باشد که بنظر غیر قابل توجیه و با وجود نوع مراجعین در آن اداره تساهل و کوتاهی روشن است . نتیجتاً اینکه با وجود مطالب پیش گفته شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع امر اهمال محرز و مسلم است لیکن بنا بر سوابق متهم و امکان اصلاح به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می گردد .
بخش سوم : نتیجه و تصمیم نهایی ، دستورات و نکات اجرایی مرتبط با آن
قرار تعلیق تعقیب
در خصوص اتهام آقایان ……. فرزند ….. دایر بر اهمال در نگهداری اسناد سپرده شده به وی (ادله جرم ) با عنایت به شرایط و اوضاع و احوال موجود این شعبه دادیاری با تدقیق بر هدف از تعقیب متهم و علل ارتکاب جرم و نتیجه نهایی مدنظر از اقدامات قضایی در مواجهه با جرم مذکور ، بنا به مطالب پیش گفته به جهت اظهار ندامت ایشان از رفتار خود و وضعیت فردی و اجتماعی شان و سایر عوامل که شکل گیری جرم موثر بوده است. با توجه به اینکه جرم ارتکابی متهم دارای مجازات درجه ۶ می باشد . جرم ارتکابی از جرایمی است که تعلیق آن ممنوع نمی باشد و متهم فاقد سابقه کیفری موثر می باشند با صدور قرار تعلیق تعقیب موافقت نموده اند ، لذا به استناد ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری قرار تعلیق تعقیب متهم برای مدت یک سال صادر و اعلام میگردد.
در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورات مقام قضایی را اجرا نکند قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد دادگاه قرار تعلیق را ابقاء خواهد کرد. قرار صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو اسلامشهر می باشد. مقرر است دفتر پرونده به نظر دادستان برسد.
قرار منع تعقیب
در خصوص اتهام آقای ….. دائر بر تبانی برای خلاصی متهم از تعقیب و محاکمه، موضوع اعلام جرم دادستانی، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت با توجه به اینکه ادله و اماره ای متقن و کافی برای وقوع جرم مذکور از سوی متهم کشف و یافت نشده است که عنصر و رکن مادی بزه مزبور را اثبات نماید؛ لذا به لحاظ فقدان ادله کافی و اثباتی برای احراز وقوع و انتساب جرم به متهم و حاکمیت اصل کلی برائت مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ و ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام میگردد قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم به موجب بند الف ماده ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون مار الذكر با توجه به فقدان شاکی خصوصی قطعی است .
دادیار شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر – مرتضی شکیبا گهر
«مرکز فناوریهای هوشمند، امنیت دیجیتال و
کارشناسی رسمی جرایم رایانه ای دادگستری دکتر مقدری»
