شکایت کلاهبرداری وام فوری
بسمه تعالی
بتاریخ … در وقت فوق العاده، جلسه رسیدگی شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است، پرونده کلاسه [مخدوش/پوشانده شده] تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسی اوراق پرونده، بازپرسی ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
«قرار جلب به دادرسی»
دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان تبریز؛
احتراماً در خصوص اتهام آقای […]، آزاد به قید وثیقه و تحت نظارت قرار نظارت قضایی با مصداق عدم فعالیت در زمینه جرم ارتکابی و فاقد سابقه کیفری موثر دائر بر شروع به کلاهبرداری موضوع گزارش ضابطین دادگستری، با این شرح مختصر که متهم موصوف بدون وجود هرگونه مجوز قانونی اقدام به دائر بر کردن دفتر کار با ادعای واهی «اعطای وام» نموده و با ورود به عملیات اجرایی جرم کلاهبرداری (توسل به عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری) قصد بردن مال دیگری را داشته است لیکن با عامل خارجی غیرارادی (ممانعت ضابط و پلمپ محل فعالیت) از ادامه مسیر باز مانده است.
با عنایت به اینکه اعطای وام صرفاً از طریق نهادهای متولی از قبیل بانک‌ها و موسسات حقوقی صورت می‌گیرد و عنوان «اعطای وام»، «وام فوری» و امثال این عبارات نوعاً ترغیب کننده مخاطب بوده و با این روش نقاط ضعف مالی و اقتصادی افراد (خصوصاً افراد کم برخوردار) را نشانه گرفته و با وعده‌ی اعطای وام، مبالغی را پیش یا پس از پرداخت وجه به آن‌ها برای خود تصاحب می‌کنند و حتی فرض عدم پرداخت وجه به بزه دیدگان نیز متصور است، لذا بازپرسی این اقدام را مصداق ورود به عملیات اجرایی جرم با پیش زمینه‌ی قصد بردن مال دیگری تلقی نموده و با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده و حسب گزارش ضابطین دادگستری، مشاهده فعالیت تبلیغی محیطی متهم، اقرار نامبرده به فعالیت در زمینه اعطای وام و سایر قرائن و امارات موجود، بزهکاری ایشان را محرز تشخیص داده و مستند به ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره قطعی است.
پیشنهاد جرم شناختی:
ضمناً لازم به ذکر است با عنایت بر اینکه متهم مدعی نبود قصد مجرمانه در رفتار خویش بوده و تذکرات پیشگیری از وقوع جرم نیز به ایشان داده شد، لذا این بازپرسی (صرف نظر از صدور قرار نظارت قضایی) پیشنهاد می‌نماید در خواست اعطای نهادهای ارفاقی نظارتی (نظیر تعلیق اجرای مجازات مراقبتی) به دادگاه محترم تقديم شود تا در فرض محکومیت متهم و در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ورود آسیب‌های اجتماعی و در نهایت ایجاد تورم پرونده‌های کیفری و حقوقی در مرجع قضایی در کنار اعطای فرصت به متهم، از تبعات نامتعارف فوق الذکر جلوگیری شود.
شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز – امین بخشی زاده
