رد شکایت کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات
بسمه تعالی
بتاریخ … در وقت فوق‌العاده، جلسه رسیدگی شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است، پرونده کلاسه … تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسی اوراق پرونده، بازپرسی ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.
«قرار منع تعقیب»
دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان تبریز؛
احتراماًدر خصوص شکایت [نام شاکی] از علیه [نام مشتکی‌عنه] – فرد شناس بنام [نام] دایر در
کلاهبرداری
تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات (که شاکی اخاذی نیز توصیف نموده)
با این توضیح که حسب اظهارات شاکی، مشتکی عنهما پیشتر برای خرید تجهیزات دندانپزشکی به محل کار وی مراجعه کرده و پس از انجام معامله، بهای کالای خریداری شده را به طور کامل پرداخت نموده اند. نام‌بردگان در نوبتی دیگر نیز برای خرید تجهیزات دندانپزشکی مراجعه کرده لیکن این بار بدون پرداخت بهای کالا، محل را ترک نموده اند. شاکی مدعی است خرید نخست از ابتدا صوری بوده و با هدف بردن مال وی صورت گرفته و با ایجاد اعتماد ناشی از معامله ای پیشین، موفق به تحصیل تجهیزات شده‌اند. با وجود این صرف عدم پرداخت بهای کالای خریداری شده یا خودداری خریدار از ایفا تعهد مالی بدون احراز توسل به وسایل متقلبانه مقدم یا مقارن با بردن مال، برای تحقق بزه کلاهبرداری کافی نیست؛
از طرفی رفتار ماهیتاً متقلبانه به قضاوت عرف واگذار شده که صرف خرید نخست با پرداخت کل ثمن معامله به تنهایی نمی‌تواند عملیات متقلبانه متعارف در قبال شاکی محسوب شود و این وظیفه شاکی بود که بایستی در انجام معامله و تحویل کالا، جوانب احتیاطی عرف معاملات را رعایت نموده و تضمینات لازم را برای پرداخت ثمن معامله از طرف مقابل اخذ می‌نمود و علیرغم اینکه مشتکی‌عنهم سابقاً دارای پرونده ی مشابه دیگری نیز در این زمینه و شعبه بوده اند، با این حال قانون کیفری مسئول سهل‌انگاری‌های غیرمتعارف شاکی در ایراد ضرر به خویش نیست و صرف وجود قصد اولیه هم کافی برای تحقق جرم نمی باشد بلکه قصد بردن مال غیر ناظر بر عنصر روانی بوده که باید در کنار عنصر مادی (شامل رفتار فیزیکی، شرایط لازم و نتیجه) محقق و محرز شود تا از اجتماع عناصر سه گانه، جرمی به وجود آید!
درحالی که در پرونده حاضر، جزء دوم عنصر مادی (یعنی یکی از شرایط لازم برای تحقق کلاهبرداری که همانا توسل به عملیات عرفاً متقلبانه است) وجود ندارد و صرف قصد برای تحقق بزه کفایت نمی‌کند.همچنین ادعای تحقق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع منوط به احراز شرایط مقرر در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بوده و در مانحن فیه چنین شرایطی محقق نیست و رفتار واقع شده ادعایی با مصادیق تمثیلی مندرج در ماده اخیر هیچ سنخیتی ندارد.
بنابراین با عنایت به اینکه اختلاف ایجاد شده حسب محتویات پرونده ناظر بر عدم پرداخت ثمن معامله و واجد ماهیت حقوقی است و دلیل کافی بر وقوع عناوین کیفری مورد شکایت و انتساب آن‌ها به مشتکی‌عنهم وجود ندارد لذا به جهت وجود ماهیت حقوقی ادعاهای و با ارشاد شاکی به طرح دعوای حقوقی مرتبط در مرجع صالح و در نهایت عدم تحقق بزه ها معنونه، مستند به مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم کیفری دو تبریز از سوی شاکی می‌باشد.
شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز – امین بخشی زاده
