رد ارجاع کارشناسی برای ادعای جعل امضا و صدور چک دختر توسط پدر

​«فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا»

​دادگستری کل استان یزد

شعبه … دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد

دادنامه

​شماره دادنامه: ۱۴۰۵۱۳۳۹۰۰۰۱۷۳۴۹۰۰      ​تاریخ تنظیم: ۱۴۰۵/۰۶/۰۱    ​شماره پرونده: …   ​شماره بایگانی شعبه: …

​شعبه … دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد       ​شماره تصمیم نهایی: ۱۴۰۵۱۳۳۹۰۰۰۱۷۳۴۹۰۰   ​پرونده کلاسه: …

​خواهان: …

​خواندگان:  ۱. آقای …   ۲. آقای …

​خواسته ها:

۱. ابطال اجرائیه چک به جهت …

۲. سایر دعاوی غیرمالی

۳. استرداد لاشه چک

۴. مطالبه خسارت دادرسی

​به نام خداوند جان و خرد

گردش کار:

به تاریخ فوق در وقت فوق‌العاده جلسه شعبه … دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت‌نظر قرار دارد. خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خواندگان تقديم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی رسیدگی معّد اتخاذ تصمیم نهایی می‌‌باشد لذا دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

توضیحات خواهان

​در خصوص دادخواست تقدیمی خانم … ، با اختیارات حاصله از مدلول وکالت‌نامه الکترونیکی ملصق به تمبر مالیاتی به شماره … و به وکالت از خواهان فوق در صدر دادخواست خاطر عالی را مستحضر داشته خواسته موکله ، به دلایل مشروحه آتی‌الذکر ، واجد اعتبار قانونی بوده و مستوجب پذیرش است .

توقیراً موکله بنده ، صاحب دسته چک موضوع پرونده حاضر بوده لکن ، پدر ایشان بدون اخذ اذن و اجازه و رضایت اقدام به برداشتن دسته چک خام و کارت بانکی متعلق به موکله نموده و در تعقیب آن مبادرت به تحریر مندرجات و ممضی به امضای خویش از باب جعلت می‌نماید و با کارت بانکی که در اختیار داشته اقدام به ثبت و تسلیم به خوانده محترم می‌نماید از آنجایی که امضای مندرج در چک‌های موضوع اجراییه منتسب به موکله نبوده و تعهدی از سوی وی در مقابل خوانده اساساً واقع نگردیده است و هرگونه مراوده مالی فی مابین صحابه دعوی مفقود می‌باشد و به صورت قانونی و شرعی ذمه موکله مشغول به دین نمی‌باشد.

مضافاً اینکه چک با امضای صاحب حساب آن اعتبار سند تجاری و پشتوانه قضایی را پیدا میکند علی هذا خوانده محترم موفق به اخذ اجراییه بر روی چک مجعول شده است بنابراین با عنایت به ادعای انکار و جعل چک موضوع دعوی به شرح ستون خواسته ، از محضر عالی دادگر دادگستر ضمن استدعای ارجاع امر به کارشناس اصالت خط و امضاء و بررسی های موشکافانه از طرق استکتاب تقاضا می‌شود

نسبت به ابطال اجراییه … به طرفیت ۱. آقای … ۲. آقای … عيناً به خواسته ابطال اجرائیه چک به جهت … (صدور حکم به ابطال اجراییه ۱۴۰۵۱۳۴۲۰۰۰۰… صادره از شعبه … دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد) سایر دعاوی غیرمالی (صدور حکم به اثبات جعلیت چکهای مرقومه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام کلیه خسارات دادرسی) استرداد لاشه چک (صدور حکم به استرداد یک فقره چک به شماره … ۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ به مبلغ دو میلیارد ریال عهده بانک صادرات شعبه … یزد به انضمام کلیه خسارات دادرسی) مطالبه خسارات دادرسی؛ بدین توضیح که وکیل خواهان در راستای تشریح خواسته خود اظهار داشته است:

«محترماً اینجانب ​چک موضوع دعوی و احراز جعلیت امضاء منتسب به موکله و استرداد لاشه چک مجعول دستورات و تصمیمات در شأن و شوکت قضایی در ظل عدالت علویه و عواطف خسروانه آن عالیجناب مورد اشتمالت است. مزید امتنان خواهد بود آن دادگاه محترم به منظور اینکه حقی از من له الحق تضییع نشود با اجرای ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی از باب حکمت و سبیل معرفت در راستای کشف حقیقت قیام نمایند.

جهات و دلایل موضوعی و حکمی(اسباب موجهه):

لازم به ذکر است طرح شکایت کیفری با عناوین جعل و استفاده از سند مجعول مطرح گردیده که در صورت نیاز گواهی آن ایفا به حضور منور خواهد شد.»، با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه

اولاً چک موضوع اجرائیه صیادی بوده و در سامانه ثبت گردیده است؛

ثانیاً خواهان هیچ دلیلی مبنی بر اینکه ثبت چک بدون اذن وی از سوی شخص دیگری صورت گرفته است ارائه ننموده است و اماره ظاهر حال، دلالت بر صدور چکها از سوی خواهان و یا اقلاً اذن وی جهت صدور و ثبت چکها دارد؛

ثالثاً کارشناسی خط و امضا در مانحن‌فیه نه تنها کمک‌کننده و موثر در مقام نبوده، بلکه امری بیهوده بوده و بر خلاف اصل تناسب در دادرسی می‌باشد، چراکه آنچه موضوعیت دارد ثبت چکها در سامانه است که خواهان دلیلی مبنی بر ثبت بدون اذن وی از سوی شخص دیگر، ارائه ننموده و رأیی نیز از سوی مرجع کیفری مبنی بر وقوع بزه دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صادر نگردیده است، وانگهی صاحب حساب جاری نیز ممکن است با درج خطوط و اشکالی بی‌شباهت به امضای واقعی خویش بر روی چک، در آینده مدعی جعلیت امضای خویش گردد و درخواست کارشناسی نماید که پرواضح است چنین کارشناسی‌ای تهی از معناست؛

رابعاً صدور چک به عنوان یک سند تجاری ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده داشته و وسیله ای جهت ادای دین تلقی می شود و از این رو مطابق ماده ۳ قانون صدور چک صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ آن در بانک محال علیه وجه نقد تأمین کند و از طرفی وجود آن در ید دارنده مطابق مفهوم مخالف ماده ۱۷ قانون اخیر دلالت بر بقای این دین است؛

رای دادگاه

نتیجتاً دادگاه دعاوی خواهان را درخور اجابت ندانسته و به استناد مواد ۲، ۳، ۱۴ و ۲۳ قانون صدور چک و مواد ۲، ۸۴، ۸۹ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی، ضمن صدور قرار رد دعاوی ابطال اجرائیه و استرداد لاشه چک به طرفیت آقای … به جهت عدم توجه دعوا به ایشان و نیز صدور قرار عدم استماع استرداد لاشه چک به جهت عدم تسویه بدهی موضوع آن بطور کامل، حکم بر بطلان دعاوی معنونه‌ صادر و اعلام می‌گردد.

در خصوص درخواست توقف عملیات اجرایی، توجهاً به اینکه وفق مفاد ماده ۲۳ قانون صدور چک، صرف اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد بود و با التفات به اینکه دلیل یا اماره ای که موجب حصول ظن معتبر نسبت به محق بودن خواهان گردد ارائه نشده و ورود ضرر جبران ناپذیر در نتیجه اجرای اجرائیه متنازع فیه محرز نیست لذا من‌حیث‌المجموع موجبی جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی وجود ندارد و دادگاه با استناد به ماده مرقوم مبادرت به صدور قرار رد درخواست توقف عملیات اجرایی نموده و مراتب را اعلام می نماید. رأي صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می‌باشد.

​امضای صادر کننده:

دادرس دادگاه شعبه … دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد – محسن فخرآبادی


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
سوالی ندارید؟