منطقۀ آزاد مازندران: کُشتیِ آزادِ استاندار بر تُشکِ قانون و شرع!
دکتر مجید مقدری
24 فروردین 1405، چهل و چهارمین روز قطعی اینترنت، روزهای آتش بس جنگ، منتشر شده در کانال «دیجیتال جرم» در پیام رسان «بله» @digitaljorm
دقیقه اول: فنِ کمرِ خوب از استاندار
20 فروردین 1405
استاندار مازندران به استناد اختیاراتی که در زمان جنگ به عنوان نماینده ویژۀ رییس جمهور به استانداران تفویض شده به فرماندهی انتظامی، پلیس راهور و گمرک استان دستور اجرای فوری تردد خودروهای منطقه آزاد در سراسر استان را «با عنایت به شرایط کشور ناشی از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی و به منظور ارتقای کیفیت عملیات رسانی مطلوب به ویژه در دوران جنگ و بازسازی» می دهد. اینکه استاندار مازندران کمرِ مشکلاتِ پروژۀ منطقۀ آزادی که خود شروع کرده است را حتی در زمان جنگ ول نکرده است و از اختیارات ویژه اش به عنوان قدرتی برای کندن و به خاک افکندنِ موانعِ موجود بر سر راهِ این پروژۀ با ارزش برای استان نهایت استفاده را می کند هنر خوبی است.
دقیقه دوم: سالتو باراندازِ قالیباف
ابطال قانونی واگذاری اختیارات مشابه در جنگ 12 روزه، شهریور 1404
در حالیکه در جنگ 12 روزه نیز طی مصوبه ای تقریبا مشابه، اختیارات رئیس جمهور و هیات وزیران به استانداران به عنوان نمایندۀ ویژۀ رییس جمهور تفویض شده بود اما دو ماه بعد طی نامه ای از سوی رییس مجلس شورای اسلامی این مصوبه در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین به استناد تفسیر شورای نگهبان از اصل 127 قانون اساسی بر خلاف قانون اعلام گردیده و ابطال گردید. در نتیجه تمامی تصمیمات اخذ شده توسط استانداران در بازه فوق، ملغی الاثر اعلام گردید. بر اساس تفسیر شورای نگهبان این تفویض اختیار مربوط به امور اجرایی است و شامل تصویبنامهها،آییننامهها و اساسنامهها نمیشود و منحصرا شامل تصمیمات خواهد بود.
هرچند با توجه به تفاوت گستردگی این جنگ با جنگ پیشین، همچنین با توجه به اینکه محمدباقر قالیباف اکنون نه به عنوان رییس مجلس بلکه به عنوان فرماندۀ جنگ بر امور احاطه دارد، و همچنین با توجه به تغییرات جزئی در متن تفویض اختیار اخیر، احتمال ابطال این مصوبه نیز توسط رییس مجلس کم است اما در هر صورت وجودِ تجربۀ ضربه فنی شدن از یک فن در گذشته، هوشیاری بیشتری می طلبد.
دقیقه سوم: ضربه فنی شدن استاندار سیستان
ابطال دستور استاندار سیستان برای تردد خودروها، مهر 1404
اختیارات داده شده به استانداران سراسر کشور به عنوان نماینده ویژۀ رییس جمهور، از همان ابتدای دولت پزشکیان به استاندار سیستان و بلوچستان به منظور حل سریعتر مشکلات پرشمار آن استان تفویض شده بود. در نتیجه استاندار سیستان و بلوچستان در مهر 1402 بر اساس اختیارات ویژۀ خود محدودۀ تردد خودروهاي پلاك منطقه آزاد چابهار را سراسر استان اعلام نمود. یکسال بعد شکایت از این تصمیمِ استاندار در دیوان عدالت اداری خلاف قانون شناخته نشد. اما دو سال بعد دیوان عدالت اداری به استناد نظر فقهای شورای نگهبان این تصمیم استاندار را خلاف شرع اعلام و ابطال نمود. در رای دیوان عدالت اداری آمده است:«با توجه به اين كه بر حسب مصوبه هيئت وزيران تعيين محدوده مجاز تردد خودروهاي مناطق آزاد با تأييد فرماندهي كل قوا صورت گرفته است، تغيير آن بدون اذن معظمٌ له خلاف شرع شناخته شد».
هرچند بر اساس اطلاعات موجود همچنان تردد خودروها در سراسر استان سیستان و بلوچستان با ممانعت پلیس مواجه نشده است اما قیمت خودروهای پلاک آزاد در آن استان تا تعیین تکلیف نهایی وضعیت تردد آنها با افت فاحش مواجه گردید.
دقیقه چهارم: فنِ بدلِ استاندار
اخذ مصوبه پلیس راهور کشور، آذر 1404
با توجه به اینکه مصوبۀ محدوده منطقه آزاد چابهار بخاطر این شکایت، غیرشرعی محسوب شده بوده كه «آيين نامه هاي انتظامي و امنيتي با تاييد فرماندهي كل قوا معتبر مي باشند و افزایش شعاع تردد اين خودروها در كل استان بر خلاف آيين نامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري صنعتي است كه خلاف تأييد فرماندهي كل قوا می باشد» قطعا با استناد به این تفسیر، دستور مشابۀ استاندار مازندران نیز خلاف شرع شناخته می شد. اینجا استاندار مازندران با یک چرخش سریع از خاک شدن توسط فقهای شورای نگهبان در آینده فرار کرده و با اخذ مصوبه پلیس راهور کشور در این زمینه، امکان تغییر نتیجۀ بازی را در آینده به دلیل عدم رعایت قوانین شرعی، از هیات داوران سلب نموده است.
دقیقۀ آخر: شیر مادر و نان پدر حلالت پهلوان!
با توجه به اینکه گسترش محدوده تردد خودروهای منطقه آزاد همواره یکی از موضوعات چالش برانگیز قانونی و شرعی برای تمامی مناطق آزاد کشور بوده است تاکنون استفادۀ استاندار مازندران از تمامی فنون قانونی، شرعی و ویژه برای پیروزی در این کُشتی بر محدودۀ تُشکِ منطقه آزاد خوب و تماشایی بوده است. به قول هادی عامل ” شیر مادر و نان پدر حلالت پهلوان”
