رای دادگاه در ورشکستگی اجاره طلا: سرمایه گذاری نیست، ربای قرضی است
خواسته: درخواست حکم اعلام ورشکستگی خواهان
گردشکار:
خواسته صدور حکم بر اعلام ورشکستگی از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ را در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ تقدیم نموده است. خواهان به زبان وکیل خویش طی دادخواست تقدیمی و جلسه دادرسی اعلام داشته که از حدود دو سال پیش و در سن بیست و دو سالگی، در مغازه طلافروشی متعلق به پدر خود مبادرت به انعقاد قراردادهایی تحت عنوان «اجاره طلا» با اشخاص متعدد نموده است.
ماهیت واقعی این عملیات، به ادعای وکیل خواهان، دریافت وجوه نقد یا طلا از مردم در برابر تعهد به پرداخت سودهای ماهیانه ۲/۵ گرم طلا به بالا بوده و به دلیل افزایش جهشوار قیمت طلا، چرخه مالی وی از هم گسیخته و توان بازپرداخت اصل و سود را از دست داده است. نامبرده مدعی است در حال حاضر حدود چهل نفر طلبکار داشته و مجموع بدهیهای وی بالغ بر شش میلیارد تومان برآورد میشود، حال آنکه تمامی داراییهای موجود وی منحصر به یک قطعه زمین به ارزش حدود یکصد میلیون تومان و یک خط تلفن همراه است.
به ادعای وکیل خواهان، موکلش فاقد هرگونه دفتر تجاری، پرونده مالیاتی، جواز کسب و سایر ملزومات قانونی فعالیت تجاری بوده و فعالیت وی در ضیاع کاملاً خارج از ضوابط و مقررات حاکم بر کسبوکار شکل گرفته است.
دادخواست بدواً به طرفیت شش نفر از طلبکاران تقدیم گردیده بود. پیش از تشکیل جلسه رسیدگی، خواهان دعوای خود را نسبت به چهار تن از خواندگان مسترد نموده و رسیدگی صرفاً نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم ادامه یافته است. جلسه دادرسی در تاریخ یازدهم خرداد ماه سال جاری با حضور خواهان، وکیل وی و خوانده ردیف دوم تشکیل گردید.
نظر به اینکه دعوای ورشکستگی واجد آثار عام و تصمیم دادگاه در آن مؤثر در حقوق تمامی طلبکاران است، دادگاه علاوه بر استماع اظهارات حاضر، مبادرت به استماع اظهارات وکیل یکی از خواندگانی که دعوا نسبت به وی مسترد شده بود نیز نمود، چه آنکه همه طلبکاران در نتیجه این دعوا ذینفع میباشند و کشف حقیقت جز با استماع اظهارات ایشان میسر نیست.
در این جلسه، یکی از طلبکاران اظهار داشت که اساساً هیچگونه قرارداد اجاره طلا با خواهان نداشته و صرفاً به صورت خردخرد از وی طلا خریداری نموده و طلب فعلی وی تنها هفت گرم طلا میباشد. طلبکار دیگر نیز میزان طلب خود را حدود پنجاه و پنج اعلام نمود و هر دو تقاضای دعوای خواهان را مطرح کردند. وکیل خواهان نیز در تشریح وضعیت موکل خود ضمن تأکید بر فقدان دفاتر تجاری و پرونده مالیاتی، تصریح نمود که قسمت عمده وجوه دریافتی صرف بازپرداخت سود طلبکاران سابق گردیده است.
پرونده حاوی مطلب مؤثر دیگری نیست و دادگاه با اعلام ختم دادرسی و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر انشاء رأی مینماید.
رأي دادگاه
آنچه در این پرونده بیش از هر امری باید در کانون توجه قرار گیرد، نه حجم بدهیها و نه گستردگی طلبکاران، که ماهیت واقعی فعالیتی است که خواهان آن را مستمسک اعلام ورشکستگی خویش ساخته است. چرا که هر توقفی ورشکستگی نیست و هر بدهکاری را نمیتوان تاجر ورشکسته نامید. ورشکستگی، تأسیسی استثنایی در حقوق تجارت است که قانونگذار آن را برای ساماندهی وضعیت تاجری پیشبینی نموده که در نهایت دستکاری و در نوسانات متعارف بازار از پرداخت دیون خود بازمانده است. این نهاد، آمده است تا تجارت و تاجر را در برابر طوفانهای پیشبینیناپذیر اقتصادی مصون دارد و از فروپاشی کسبوکارهای شریف و قانونمدار جلوگیری و حقوق طلبکاران را حفظ کند، نه آنکه چتر حمایت خویش را بر سر هر فعالیت نامشروع و هر سازوکار مالی فاقد پشتوانه بگستراند.
در همین راستا، ماده ۴۱۲ قانون تجارت مقرر میدارد که ورشکستگی ناشی از توقف تاجر از تأدیه وجوهی است که بر عهده اوست. ماده ۱ قانون تجارت نیز تاجر را کسی میداند که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد و ماده ۲ همان قانون، مصادیق معاملات تجارتی را برشمرده است. از مجموع این مقررات، این نتیجه مستفاد میگردد که ورود به عرصه ورشکستگی و برخورداری از حمایتهای قانون تجارت، مستلزم آن است که شخص، اولاً تاجر باشد و ثانياً فعالیت تجاری وی ماهیتی مشروع، متعارف و قانونمدار داشته باشد. قانون تجارت نه برای تطهیر عملیات نامشروع، که برای حمایت از تجارت سالم وضع گردیده است و دامنه شمول آن، منحصر به کسانی است که با رعایت قوانین و مقررات آمره، در چارچوب نظم حقوقی حاکم بر بازار گام برمیدارند.
در پرونده حاضر، آنچه از اظهارات صریح وکیل خواهان و محتویات پرونده مستفاد میشود، فعالیتی است که ماهیت آن با تعریف «معاملات تجارتی» به مفهوم مقرر در قانون، بیگانه است. حسب اذعان وکیل خواهان، عملیات انجامشده عبارت بوده از دریافت وجوه نقد یا طلا از اشخاص متعدد و تعهد به بازپرداخت اصل سرمایه به همراه سودهای معین ماهیانه. چنین فعالیتی، صرفنظر از عنوان ظاهری «اجاره طلا» که بر آن نهاده شده، نه خرید و فروش کالا با قصد سود متعارف تجاری، که گردآوری سرمایههای مردم با وعده سودهای ثابت و نامتعارف است.
قانون تجارت با برشمردن مصادیق معاملات تجارتی در ماده ۲، دایره شمول خود را به عملیات تجاری شناختهشده محدود ساخته و بدیهی است که فعالیتهای فاقد این اوصاف، هرچند در مقیاس وسیع و با تعداد زیادی از طرف معامله انجام شده باشد، از گستره شمول مقررات تجارت خارج است.
نکته مهمتر آنکه، قانون تجارت و تأسیسات حمایتی آن از جمله ورشکستگی، منحصراً ناظر به روابط تجاری مشروع و سالم است. فعالیتهایی که ماهیت آنها با موازین شرعی، اخلاق حسنه و نظم عمومی در تعارض است، نمیتوانند موضوع حمایتهای قانونی قرار گیرند.
در مانحنفیه، عملیاتی که تحت عنوان «اجاره طلا» انجام شده، حسب اظهارات وکیل خواهان و قرائن موجود در پرونده، در عمل چیزی جز اخذ وجوه نقدی طلا از مردم در برابر پرداخت سود ماهیانه نبوده که این خود مصداق بارز حیله رباط و معاملات ربوی است. چنین عملیاتی که به حکم مواد ۶ و ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل مخالفت با اخلاق حسنه و نظم عمومی در محاکم قابل ترتیب اثر نیستند و در آرای متعدد این مرجع نیز نظر بر مبنای شرعی و فقهی احراز و تأیید شده است، حال چگونه میتوانند معاملاتی چنان که ورود شخص به گستره حمایتی قانون تجارت و بهرهمندی از تأسیس ورشکستگی گردند؟
پذیرش چنین امری به مثابه آن است که قانونگذار با یک دست عملی را نامشروع اعلام کند و با دست دیگر، مرکب آن را مشمول حمایتهای ویژه قرار دهد؛ نتیجهای که با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست.
علاوه بر ایراد ماهوی فوق، دادگاه با مداقه در وضعیت شکلی فعالیت خواهان، با تردیدی جدی در شمول مقررات تجاری بر وی مواجه است. خواهان در طول حدود دو سال فعالیت، نه تنها هیچگونه مجوز قانونی برای خود اخذ ننموده، بلکه فاقد ابتداییترین ملزومات یک فعالیت تجاری متعارف، از جمله دفاتر تجاری، پرونده مالیاتی، کارت بازرگانی و ثبت قانونی فعالیت بوده است. اگرچه صرف نداشتن این موارد، به خودی خود مانع از تحقق وصف تاجر نیست و معیار اصلی در حقوق تجارت، ماهیت فعالیت انجامشده است، لیکن فقدان مطلق و سیستماتیک تمامی این الزامات، قرینهای قوی و تعیینکننده بر آن است که فعالیت خواهان اساساً در مسیری خارج از چارچوبهای قانونی و در فضایی کاملاً غیرمتشکل و غیرحرفهای جریان داشته است.
تاجر در مفهوم قانونی خود، دستکم آن میزان از پایبندی به قانون را دارد که فعالیت خود را در چارچوبهای شکلی و ماهوی نظام حقوقی تعریف کند و نمیتوان کسی را که به تمامی از این چارچوبها گریخته، مشمول حمایتهای قانون تجارت دانست. به تعبیر دیگر، شخصی که با پای پی خود از دایره قانون خارج شده، چگونه میتواند بازگشت خود را با حمایت همان قانون مطالبه کند؟
در همین زمینه، توجه به این نکته ضروری است که لزوماً هر مدیونی، ولو با حجم عظیم بدهی و تعدد طلبکار، در زمره مقررات قانون تجارت قرار نمیگیرد. بدهی، پدیدهای عام و فراگیر در روابط حقوقی است و ممکن است هر شخص حقیقی یا حقوقی، در نتیجه معاملات مدنی، استقراض، ضمانت، مسئولیت مدنی و نظایر آن، مدیون مبالغ هنگفتی گردد، بیآنکه هیچگاه وصف تاجر را دارا باشد. بنابراین، صرف وجود بدهی کلان و ناتوانی از پرداخت آن، دلیل بر تاجر بودن و جواز طرح دعوای ورشکستگی نیست.
آنچه وصف تاجر را محقق میسازد، ماهیت فعالیت و شغل معمولی شخص است، نه عمق بدهیها یا وسعت طلبکاران. در پرونده حاضر، صرفنظر از حجم بدهیهای ادعایی که رقمی حدود شصت میلیارد تومان ذکر شده، آنچه مسلم است این است که ماهیت فعالیت انجامشده، با هیچیک از مصادیق معاملات تجارتی موضوع ماده ۲ قانون تجارت انطباق ندارد.
دادگاه در ادامه، خود را ناگزیر از پاسخ به این پرسش میداند که آیا تصمیم سابق این مرجع در پرونده اعسار از پرداخت هزینه دادرسی – که طی آن و با رسیدگی اجمالی، وصف تاجر بر خواهان بار شده بود – مانع از اتخاذ تصمیم کنونی در این وصف میباشد یا خیر. در این خصوص باید اذعان داشت که رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی، رسیدگیای محدود، جزئی و فاقد ماهیت ترافعی کامل است. در آن دعوا، دادگاه صرفاً در مقام احراز این امر است که آیا خواهان توانایی پرداخت هزینه دادرسی را دارد یا خیر و در این مسیر، یکی از موانع پذیرش اعسار، تاجر بودن خواهان است. بررسی وصف تاجر در آن مقام، یک بررسی اجمالی و در حد اقتضائات همان درخواست است و نمیتواند واجد اعتبار امر مختومه در دعوای ورشکستگی باشد.
دعوای ورشکستگی، دعوایی است با ماهیت کاملاً متفاوت، که در آن دادگاه موظف است با ژرفاندیشی، مداقه کامل و بررسی همهجانبه ماهیت فعالیت شخص، وضعیت مالی وی، نحوه گردش حسابها، کیفیت معاملات، مشروعیت فعالیت و انطباق آن با موازین قانونی و شرعی، اتخاذ تصمیم نماید. بنابراین، آنچه در قالب تصمیم اجمالی سابقه به عمل آمده، نه تنها مانعی برای بررسی دقیقتر و عادلانهتر در این رسیدگی نیست، بلکه تکلیف دادگاه است که در این مرحله، با نگاهی ژرفتر و دقیقتر، حقیقت امر را از دل قرائن و اوضاع و احوال پرونده کشف و مبتنی بر آن رأی صادر نماید.
اما تلنگر دوم، روی سخن با طلبکارانی است که امروز در صف بستانکاران این جوان کمتجربه ایستادهاند. این پرسش که چگونه میشود انسانهایی عاقل و بالغ، حاصل عمر یا اندوختههای ارزشمند خود را، بدون هیچگونه وثیقه، پشتیوانه یا تضمین، در اختیار جوانی قرار دهند که در آغاز دهه سوم زندگی خود به سر میبرد؟ مگر آنان نمیدانستند که هیچ درختی بیریشه بار نمیدهد و هیچ سود بیزحمتی، بیحکمت و بیخطر نیست؟ اگر طمع سودهای آنچنانی و خیال خام «پول بیزحمت» نبود، آیا باز هم کسی حاضر میشد سرمایهای را به دست جوانی فاقد مجوز، فاقد سابقه و فاقد هرگونه تضمین بسپارد؟ پیداست که این طلبکاران نیز در سراب سودهای وسوسهانگیز، چشم بر واقعیت بسته و احتیاط را به کناری نهادهاند.
این سرمایهگذاران که امروز در مقام دادخواهی و طلبکاری برآمدهاند، باید از خویشتن بپرسند که آیا خود نیز در این فاجعه سهیم نبودهاند؟ آیا طمع سودی آسان و بیرنج نبود که دیدهشان را فرو بست و آنان را به این وادی کشاند؟ هرچند وظیفه این دادگاه حمایت از حقوق مالی اشخاص است، اما نمیتواند از کنار این حقیقت نیز به سادگی بگذرد که گاه، طلبکاران یک پرونده، خود بهترین شریک ضرر خویش بودهاند. این پرسشها را نه برای سرزنش، که برای عبرت مطرح میشود، تا شاید در روزگاران آینده، دیگر کسی به بهای «سود بیرنج» امروز، «سرمایه عمر» فردا را به باد ندهد.
همچنین دادگاه در نظر دارد با عنایت به حجم عظیم مراودات مالی خواهان، تعدد طلبکاران و ارتباط آشکار موضوع با نظم عمومی و حقوق عامه، شایسته و بایسته بود که در این پرونده، دادستان محترم شهرستان نیز به عنوان طرف دعوا حضور مییافت و ابعاد عمومی این فعالیت گسترده مالی را از منظر حقوق عامه مورد بررسی و پیگیری قرار میداد. عدم حضور نهاد عمومی در دعوایی با این وسعت، خلائی است که نمیتوان به سادگی از آن گذشت.
بنا به جمیع آنچه به شرح فوق تقریر یافت، دادگاه احراز نمینماید که خواهان واجد وصف تاجر به مفهوم مقرر در مواد ۱ و ۲ قانون تجارت باشد.
اولاً، ماهیت فعالیت انجامشده، در هیچیک از مصادیق تجارتی احصاشده در قانون قرار نمیگیرد.
ثانیاً، قانون تجارت و تأسیسات حمایتی آن از جمله ورشکستگی، منحصراً ناظر به تجارت مشروع و قانونمدار است و فعالیتهای نامشروع و ربوی را در بر نمیگیرد.
ثالثاً، فقدان مطلق تمامی الزامات قانونی و شکلی تجارت، تردید جدی در شمول مقررات تجاری بر خواهان ایجاد مینماید.
رابعاً، صرف وجود بدهی کلان، دلیل بر تاجر بودن و صلاحیت طرح دعوای ورشکستگی نیست و آنچه ملاک است، ماهیت شغل و فعالیت شخص میباشد، نه میزان دیون. با فقدان وصف تاجر به عنوان شرط اساسی و مقدماتی، موجبی برای ورود به بررسی تحقق یا عدم تحقق توقف وجود ندارد.
فلذا دعوای مطروحه غیرثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۲۰ و ۴۱۲ قانون تجارت، مواد ۶ و ۹۷۵ قانون مدنی، ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان صادر و اعلام مینماید.
رأي صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان میباشد.
