محکومیت فروشنده ارز دیجیتال بخاطر عدم توانایی در ارائه سند تراکنش و مالکیت کیف پول

پرونده کلاسه تصمیم نهایی شماره

خواهان ها:

۱.خانم ز. ک. ر. ا. فرزند ف. ع. به نشانی *

۲.اقای ک. ش. س. فرزند ا. با وکالت خانم ف. م. فرزند ا. به نشانی ج. و اقای م. ک. س. فرزند ب. به نشانی دفتروکالت ا.

خوانده: اقای ح. ا. خ. س. فرزند ب. با وکالت خانم ا. خ. س. فرزند م. به نشانی *

خواسته ها:

۱.مطالبه وجه بابت …

۲.مطالبه خسارت

بسمه تعالی.در تاریخ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ پایان دادرسی اعلام و به این شرح رای صادر می گردد.:

رای دادگاه

خانم ز. ک. و اقای ک. ش. هر دو با وکالت خانم ف. م. و م. ک. دادخواستی را به طرفیت اقای ح. ا. خ. با وکالت خانم ا. خ. به خواسته مطالبه مبلغ ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و دادرسی ، مطالبه خسارت ناشی از عدم خرید ارز دیجیتال از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ طرح نموده است.

موضوع از این قرار است که خواهان ها مبلغ خواسته اول را به حساب خوانده واریز کرده اند قرار بر این بود که ایشان برای آنها ارز دیجیتال خریداری کند. خواهان مدعی است که خوانده اقدام به این امر نکرده است و برای خود خودرو و زمین خریداری کرده است. در مقابل خوانده و گواهان ایشان بیان داشته اند که خواهان ها یک کیف پول دیجیتال داشته اند. از مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان ، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان برای ایشان ارز دیجیتال خریداری و به حساب کیف پول ایشان واریز شده است. حدود سی میلیون تومان آن در صرافی گیر می کند. به هر تقدیر در حل این مسیله لازم می باشد که کیف پول مشخص و معلوم باشد. خواهان می گوید که از کیف پول اطلاعی ندارم. خوانده در مقابل مدعی است که کیف پول نزد خواهان است و او هر آنچه را که خریده است به حساب ایشان واریز کرده است.

اظهارات گواهان خوانده به لحاظ رابطه خویشاوندی نزدیک و اینکه با ایشان مراوده ای مربوط به تجارت ارز دیجیتال دارند ، مفید علم برای دادگاه نمی باشد. ( ص ۶۹-۷۰ ) . یقین سابقی وجود دارد. که مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان به حساب خوانده واریز شده است. ( مثبت ) . اگر خواهان و آنگونه که خوانده می گوید ، خود توانایی تجارت ارز دیجیتال داشته است.چه نیازی به واریز مبلغ به حساب خوانده بوده است. ( مثبت ) . با توجه به متن پیامک های ارسالی خواهان به خوانده با این عنوان که فلان ارز را بخر یا بفروش ( ص ۱۵- ۲۱- ۲۳- ۲۶- ۲۷- ۲۹ ) متن پیام ارسالی از سوی خوانده به شرح ورقه ۳۲ پرونده که دلالت بر ان دارد که خوانده برای خواهان ارز می خریده است ، این امر مبرهن است که خوانده دسترسی به حساب و کتاب معاملات مربوط به خواهان داشته است و اساسا برای ایشان معاملات می کرده است. ( مثبت )

افزون بر این ، ملاحظه اظهارات خواهان در پیامک ها و فایل صوتی نشان می دهد که ایشان نیز به کیف پول دسترسی داشته است. ( منفی ). خواهان در فایل صوتی ضبط شده از ایشان بیان داشته است( صفحه ۵۱ ) که باید ۱۰۰ میلیون تومان بدهی تا حسابت با من پاک کنی ( منفی ) . خوانده در بخشی از فایل صوتی  ارائه شده بیان می دارد من اون دلاری که هست بهت می دهم ( ص۱۵۴ ). این نشان می دهد که خوانده به کیف پول خواهان دسترسی داشته است( مثبت ).

علیهذا ، با توجه به آنچه که گذشت ، اولا یقین سابق مبنی بر واریز وجه از سوی خواهان به حساب خوانده وجود دارد. ثانیا یقین سابق وجود دارد که خوانده به نیابت از خواهان معاملات می کرده است. بنابراین باتوجه به یقین سابق ، خوانده می بایست حساب مدت ایام تصدی خود را داده و وجوه خواهان را به ایشان مسترد کند. بنابراین اساسا با استصحاب یقین سابق ، وجوه ۱۸۰ میلیون تومان از اموال خواهان نزد خوانده ثابت است. این خوانده است که به لحاظ احراز نیابت ، می بایست ثابت کند که این وجوه پرداختی به چه سرنوشتی دچار شده است. ایا ارز خریده است؟ ایا متضرر شده است؟ خوانده به عنوان مدعی دلیلی  ارائه نمی کند. بنابراین به لحاظ استصحاب این امر یقینی است که ۱۸۰ میلیون تومان از اموال خواهان ها نزد خوانده است.

با توجه به اظهارات اقای ک. ش. در فایل صوتی که بیان داشته است صرفا با پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان فی مابین ایشان تصفیه حساب انجام می شود. دادگاه استحقاق خواهان را به نسبت مبلغ مذکور ثابت تلقی کرده و به استناد مواد ۱۹۸- ۵۱۵- ۵۱۹- ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون تومان به انضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و حق الزحمه کارشناس به مبلغ ده میلیون ریال و خسارت تاخیر تادیه نسبت به اصل مبلغ محکومیت از تاریخ دادخواست لغایت وصول وفق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان ها صادر و اعلام می گردد. در خصوص الباقی این بخش از خواسته ، به لحاظ انچه که ذکر شد حکم بر بی حقی صادر می شود.

در خصوص خواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم خرید ارز دیجیتال باید گفت که خسارت مورد ادعایی ، خسارت ناشی از عدم النفع است زیرا خواهان ها مدعی اند اگر ارز می خرید ما سود می کردیم. لهذا اولا خسارات مورد ادعایی ناشی از عدم النفع است، ثانیا با توجه به ریزش شدید بازار ارزهای دیجیتال از تاریخ خواسته شده تاکنون این عدم النفع محتمل است که در نظام حقوقی مورد پذیرش نمی باشد. بنابراین در این شق نیز ، به استناد تبصره ماده ۵۱۵ قانون مذکور، حکم بر بی حقی صادر می شود. این حکم حضوری است.و ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان است.

رییس شعبه *- پ. ا.

————————————————————————–
تحلیل رای دادگاه توسط دکتر مقدری، حقوقدان و کارشناس رسمی کامپیوتر و جرایم رایانه ای:

1-رای به درستی صادر شده است و استناد قاضی به اصل استصحاب مبنی بر باقی ماندن دِین بر عهده خوانده (فروشنده) تا زمان ارائه سند انجام تعهد، درست می باشد. همچنین قاضی محترم از ادله های مثبت و منفی در جهت رسیدن به تصمیم صحیح، بسیار خوب استفاده نموده است.

2-فروشنده برای اثبات انجام کار و عمل به تعهد در ازای وجه دریافتی می بایست اسناد تراکنش واریز ارزدیجیتال به کیف پول خواهان (مشتری) ارائه می داد. همچنین ادله ای نیز بابت اثبات اینکه آن آدرس واریزی متعلق به مشتری است ارائه می نمود.

3-به تمامی معامله کنندگان رمز ارز و فروشندگان ارزدیجیتال اکیداً توصیه می شود که همواره سندی مکتوب یا پیامکی یا حتی چت مجازی که نشان دهنده ی این است که آدرس کیف پول واریزی متعلق به چه کسی است دریافت و نگهداری نمایند. در غیراینصورت اثبات اینکه آدرسی که ارز دیجیتال به آن واریز شده است متعلق به مشتری و شاکی است کار سخت و گاهی ناممکن است. 

4-همچنین استناد قاضی به بی حق بودن مشتری مبنی بر درخواست عدم النفع محتمل (سود احتمالی) صحیح و مبتنی بر اصول حاکم بر بازار ارزهای دیجیتال و نوسانات حوزه رمزارزها می باشد.